انّما هو بيان انّه ليس للشّارع ان يسكت عن الدّين ولا يتعرّض لبيانه مع التّمكن وعدم وجود المانع فانّه نقض للغرض من تشريعه ومناف لما يقتضيه منصبه ان لم يكن النّاس مكلّفين بمعرفتها أو كانوا معذورين في عدم ترتّب الآثار عليها وعلى تقدير عدم المعذوريّة وتنجّزها ووجوب معرفتها والعمل عليها لزم التّكليف بما لا يطاق لعدم تمكّن النّاس من الاستقلال بمعرفة الاحكام فانّه لا شيء ابعد عن دين اللّه تعالى من عقول الرّجال وهذا محصّل ما ذكره في المقدّمة الثّانية وهذا لا ينافي التّمكن من الاحتياط في الشّبهة الوجوبيّة والتّحريميّة في الجملة وذلك حيث يعرف الواجب والحرام وحصل الالتفات ولم يكن الامر دائرا بين المحذورين فانّ الغالب عدم التّمكن من الاحتياط لو فرض الجهل بالكلّيّة بالشّرعيّات والتّمكن من الاحتياط في مثل شرب التّتن ودوران الامر في الواجب بين الظّهر والجمعة والشّكّ في الشّرطيّة والجزئيّة مع معرفة ما يحتمل اعتباره تفصيلا أو اجمالا انّما هو من جهة وجود العلم في الجملة والنّظر في هذا الدّليل إلى الجهل من كلّ جهة والحاصل انّ التفات المكلّف إلى الواقعة وتبيّن جهاتها وعدم دوران الامر فيها بين المحذورين قضيّة اتّفاقيّة لا يجوز التّعويل عليها والالزام بالعمل بالاحكام المجهولة رأسا مط تكليف بما لا سبيل للمكلّف إلى معرفته وهو تكليف بالمحال في انّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق وإلى ذلك أشار شيخنا قدّه في تقرير ما حكاه عن الغنية من الاستدلال باصالة البراءة بانّ التّكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق حيث قال واحتمال كون الغرض من التّكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة أو يكون الغرض من التّكليف مع الشّكّ فيه اتيان الفعل لداعى حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للامر وهذا ممكن من الشّاك وان لم يمكن من الغافل مدفوع بانّه ان قام دليل على وجوب اتيان الشّاكّ في التّكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة اغنى ذلك من التّكليف بنفس الفعل والّا لم ينفع التّكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور والحاصل انّ التّكليف المجهول لا يصحّ لكون الغرض منه الحمل على الفعل مط وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لداعى التّكليف ولا يمكن ان يكون غرضا للتّكليف انتهى والحاصل انّ تنبّه المكلّف والتفاته إلى التّكليف من غير أن ينبّهه المولى قضيّة اتّفاقيّة والاكتفاء بها نقض للغرض ومناف لما هو وظيفة المولى من الاهتمام في الاحكام وإقامة الحجّة وقطع العذر فالشّاك الملتفت ايض يمكن ان يتمسّك في نفى التّكليف الواقعىّ بانّ التّكليف المجهول تكليف بما لا يطاق فاندفع من هذا الاستدلال انّ العلم بالتّكليف لا يعقل ان يكون له تأثير في القدرة فلا يجوز في الحكم بالبراءة الّا الاستناد إلى قبح العقاب بلا بيان وامّا كونه تكليفا بما لا يطاق فلا معنى له توضيح الاندفاع انّ هذا الدّليل ليس على ما يتوهّم دليلا لعدم التّنجّز بل انّما هو دليل على الانتفاء في الواقع حيث انّه لا سبيل إلى الإطاعة غالبا الّا البيان من المولى ولو بالامر بالاحتياط والاكتفاء باحتمال التفات المكلّف مع تمكّنه من الامتثال نقض للغرض من التّشريع ومراد ابن زهرة ره